سوال بسیار مهمی است و پاسخ دقیق به این سوال بخش مهمی از پرونده FATF را رمزگشایی می‌کند.
با بررسی سیر تحولات بعد از امضای برجام مشخص میشود که *در زمانی موضوع FATF به مسئله جدی کشور تبدیل شد که ناموفق بودن پروژه برجام در حال آشکار شدن بود.*
برجام پروژه‌ای بود که دولت آقای روحانی و جریان سیاسی حامی او به مردم فروختند تا بتوانند رای آنها را از آن خود بکنند. بخش زیادی از این پروژه مربوط به بزرگنمایی و اغراق بیش از اندازه و تصویرسازی غیر واقعی از نتایج برجام بود. برای مثال رئیس جمهور روحانی در روز نهایی شدن برجام در اظهار نظری عجیب بیان کرد که با برجام تمامی تحریم‌های اقتصادی مالی و حتی تسلیحاتی بالمره لغو میشود.
اما با گذشت زمان و در همان ماه‌های ابتدایی بعد از اجرایی شدن برجام شواهد یکی پس از دیگری خود را روز می‌داد که آن چیزی که تصویر شده است با آن چیزی که واقعی است فاصله بسیار زیادی دارد. مهمترین شاهد مثال صحبت‌های آقای دکتر سیف رئیس وقت بانک مرکزی در شورای روابط خارجی آمریکا است او به صراحت درباره آثار برجام از عبارت *تقریباً هیچ* استفاده می‌کند. دکتر سیف به دلیل حضور در بانک مرکزی به خوبی از آثار و نتایج توافق برجام بر روابط بانکی آگاه بود و این جمله که از او صادر شد نشان دهنده نتیجه واقعی برجام در حوزه روابط اقتصادی بود.
اما دولت روحانی و جریان سیاسی حامی او به این راحتی حاضر به پذیرش شکست ایده محوری خود نبود لذا از همان زمان پروژه جایگزین را برای مشغول کردن ذهن مردم و تداوم حضور آنها در قدرت آغاز شد.
در سومین گزارش وزارت خارجه به مجلس شورای اسلامی درباره اجرای برجام کلید این پروژه زده شد و بیان شد که علی رغم رفع تحریم‌ها معضلی به نام حضور ایران در فهرست سیاه FATF وجود دارد و لذا مشکلاتی در حوزه برقراری روابط بانکی خارجی وجود داشته که باید برای رفع آن تلاش کرد.
این در حالیست که مشکل اصلی روابط بانکی خارجی که هم از نظر تاریخی قابل اثبات است و هم از نظر تحلیلی میتوان آن را اثبات کرد مربوط به تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه نظام بانکی ایران است و ارتباطی با FATF ندارد اما دولت وقت با چشمان باز پروژه FATF را آغاز کرد و هدف اصلی آن نیز پوشاندن نقایص جدی برجام و احتمال آشکار شدن آن برای مردم بود.
حالا که رئیس جمهور پزشکیان پیگیری این موضوع را اولویت خود اعلام کرده است، میتوان نتیجه را حدس زد. زمان خوبی برای پیگیری این مسأله غیرواقعی در داخل مصرف میشود و تا چند وقت پروژه های رسانه‌ای- سیاسی فعال خواهد بود، خودی و دیگری ساخته میشود و در نهایت همان «تقریبا هیچ» برای مردم حاصل خواهد شد.
فقط باید امیدوار بود که در این مسیر تعهدات هزینه‌دار جدید بی المللی برای ایران ایجاد نشود.
📝مسعود براتی
وبلاگ مسعود براتی
نوشته‌های شخصی مسعود براتی
- یکی از موضوعات که در سال ۱۴۰۲ به تجربه‌ای مهم تبدیل شد، موضوع تعامل ج.ا.ا با FATF بود. طبق اعلان FATF در پایان نشست اکتبر (مهر) دولت ایران در جولای ۲۰۲۳ (تیر یا مرداد ۱۴۰۲) گزارشی به این نهاد ارایه کرده است که بدون تغییر اساسی در وضعیت «برنامه اقدام» آن بوده است.
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2023.html
- این عبارت در پایان نشست فوریه (اسفند) نیز با اشاره به گزارش ایران در ماه ژانویه تکرار شده است. یعنی گزارش فاقد تغییر اساسی در وضعیت «برنامه اقدام» ایران بوده است.
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2024.html
- این گزاره در نشست‌های قبل از مهر FATF نیامده است و معنای آن این است که دولت ایران امسال اولین گزارش خود را بعد از حدود سه و سال نیم (از اسفند ۱۳۹۸) به این نهاد ارایه کرده است که البته نتوانسته تغییری در وضعیت ایران ایجاد کند چرا که از نظر FATF فاقد تغییر اساسی در وضعیت برنامه اقدام بوده است.
- چرا ایران بعد از سه سال و نیم تصمیم به ارایه گزارش به FATF گرفت؟ در ایران تصوری وجود دارد که تعامل فنی با FATF در قالب ارایه گزارش پیشرفت را مفید می‌داند. این تصور معتقد است که اگر گزارش فنی و رو به جلو از پیشرفت‌های ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به این نهاد ارایه شود، ایران در موضع طلب‌کار قرارگرفته و می‌تواند شرایط را تغییر دهد.
- تصور مذکور غیرواقعی است. FATF یک نهاد به ظاهر فنی اما در اصل مکمل و نگهبان نظام مالی بین‌الملل مبتنی بر نظم برتون‌وودزی (آمریکایی) است. در قضیه روسیه به خوبی این موضوع آشکار شد. تعلیق عضویت روسیه در FATFو اعمال محدودیت علیه آن شبیه آنچه در توصیه ۱۹ آمده است.
- یکی از مهمترین فصل مشترک‌ها میان FATF و نظام مالی بین‌الملل آمریکایی، موضوع تحریم‌های مالی آمریکا است. سلاح‌سازی آمریکا از ابزار مالی که در قرن جدید صورت گرفت و به اولین ابزار در سیاست خارجی این کشور تبدیل شد. استانداردهای FATF اثرگذاری این سلاح را افزایش می‌دهد.
- در مورد ایران نیز شواهد بسیاری برای اثبات این موضوع وجود دارد که FATF رفتار غیرفنی داشته و در تلاش برای موثرکردن بیشتر نظام تحریمی آمریکا علیه ایران است. مهمترین شاهد مثال آن را در بیانیه نشست اسفند ۱۳۹۸ میتوان دید.
- در آنجا اعلام می‌کند که تا زمانی که ایران دو معاهده پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند، هیچ تصمیم جدیدی درباره ایران نخواهد گرفت. در حالیکه عضویت در این دو معاهده از فرعیات نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
و اصل بر وجود قوانین داخلی و سازوکارهای موثر در داخل کشور برای این موضوع است که ایران دارای با کیفیت‌ترین قانون در این زمینه است. ویرایش جدید قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۷ از جامع‌ترین و قوی‌ترین قوانین موجود در میان کشورهاست.
- اینکه تصور کنیم بدون تغییر در وضعیت تحریم‌ها میتوان با FATF به نقطه تفاهم رسید، آن هم بدون آسیب خوردن از محل تحریم‌ها، تصوری غیرواقعی و غیرکارشناسی است. این نوع تعاملات بدون پشتوانه نظری محکم، صرفا موجب افزایش انتظارات شده و دولت را در مسیر غلط گذشته قرار می‌دهد.
- اعلان FATF مبنی بر اینکه تغییر اساسی در وضعیت برنامه اقدام ایران آن هم بعد از ارایه گزارش عملکرد سه و سال نیمه به خوبی روشن می‌کند که رویکرد این نهاد در قبال ایران سیاسی و غیرفنی بوده و مبتنی بر بیانیه اسفند ۱۳۹۸ است که به دنبال تکمیل جورچین نظام تحریمی آمریکا علیه ایران است.
- امیدوارم در سال جدید دولت سیزدهم با نگاهی واقع‌بینانه‌تر در این موضوع گام بردارد و از تجربه کردن مسیرهای انحرافی دوری کند و تمرکز خود را بر موضوعات واقعی و موثر بر منافع ملی حفظ کند. هرچند مقابله با وسوسه‌های نادرست منتقدان دولت که همه چیز را در مذاکره و FATF می‌بینند کار سختی است.
مسعود براتی
دکتر مشایخی در سرمقاله دنیای اقتصادی جملاتی درباره رفع تحریم و FATF بیان کرده است که نشان از عدم شناخت ایشان از این دو موضوع دارد و اصلا قابل درک نیست. این یک آدرس غلط است و باید درباره‌اش حرف زد. نکاتی را در اینجا بیان می‌کنم.
ایشان نوشته است:
«مخالفت عده‌ای با تلاش برای رفع تحریم‌ها یا مخالفت با قبول شرایط FATF قابل درک نیست.دور زدن تحریم‌ها و حواله پول از طرق غیربانکی که برای مردم هزینه‌زاست منابع زیادی برای عده‌ای فراهم می‌آورد که بر طبل مخالفت با تلاش برای رفع تحریم یا پذیرش FATF می‌کوبندتا شرایط موجود حفظ شود»
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4040598
خوب است چند نکته را مرور کنیم:
۱- رفع تحریم‌ها که مدنظر ایشان است، یعنی همان مذاکره برای رفع تحریم که یک دوره تجربه و منجر به توافق برجام شد. نتیجه آن هم که برای همه روشن است. ایران به طور کامل به توافق پایبند بود حتی یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام و به یک معنا تا سه سال بعد از آن، اما نه آمریکا و نه حتی اروپا حقوق ایران طبق برجام را برآورده نکردند. آقای مشایخی باید روشن کند که روش پیشنهادیش برای رفع این مشکل بزرگ و پرهزینه چیست و چه کسانی با ایده ایشان مخالفت می‌کنند. والا حرفی بی‌پشتوانه زده است.
۲- ایشان خوب است بعد از پاسخ به سوال اول این را نیز مشخص کند که کدام یک از ایرادات اقتصادی که در مقاله خود بیان کرده‌اند، با توافق رفع خواهد شد؟ دوستان ایشان وعده‌های زیادی به مردم فروختند که توخالی از آب درآمد که دیگر جایی برای فروش جدید ندارد. یعنی دقیقا بفرمایند مشکل سرمایه‌گذاری یا بیکاری یا فناوری و ... کدام یک با توافق برای رفع تحریم رفع خواهد شد. خوب است این نکته را ایشان مورد تامل قرار دهد که «مذاکره برای رفع تحریم» برای مردم ایران دیگر یک ایده جذاب نیست، بلکه یک تجربه شکست خورده است.
۳- درباره FATF هم بفرمایند که کدام مشکل بانکی ما به این موضوع مرتبط است؟ قرار است پذیرش استانداردهای FATF دقیقا کدام مشکل را برطرف کند؟ آیا ایشان مدعی است که روابط بانکی ما به خاطر FATF قطع شده است؟ اگر این ادعا را دارند باید تحولات چند سال اخیر در حوزه روابط خارجی بانکی را خصوصا از سال ۲۰۰۹ تاکنون مرور کنند تا مشاهده کنند که متغیر اصلی در این حوزه «تحریم‌ها» است و نه FATF.
آیا ایشان نمی‌داند که تحریم سبب شده تجار به استفاده از شبکه تراستی روی آورند؟
۴- خوب است ایشان نظرشان را درباره استانداردهای FATF و تحریم‌های مالی آمریکا شفاف کنند. چرا که از بیان ایشان اینطور برداشت میشود که ایشان به دنبال افزایش اثرگذاری تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران هستند.
آیا ایشان نسبت میان این دو را می‌دانند؟ آیا تاکنون «برنامه اقدام» را مطالعه کرده‌اند؟ آیا معاهده «پالرمو» را خوانده‌اند؟ آیا تصوری از محدودیت‌های ناشی از پذیرش این معاهده برای تجارت کشور دارند؟
آیا سخنان مارشال بلینگزلی در سنا در سال ۲۰۱۷ را شنیده‌اند؟
http://fna.ir/brgck8
خبر حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF را شنیدید. داستان این است که توصیه هفت FATF درباره اجرای تحریم‌های هدفمند مالی (TFS) قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که برای مقابله با فعالیت‌های اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی وضع شده است، می‌باشد.
قطعنامه ۲۲۳۱ که حاوی برجام است، علی‌رغم اینکه در داخل ایران با این دروغ به مردم فروخته شد که فاقد هرگونه تحریم است، اما تحریم هدفمند مالی را علیه بیش از هشتاد فرد و نهاد ایرانی تا هشت سال پس از روز تصویب برجام (Adoption Day) اعمال می‌کرد. دلیل این تحریم نیز نگرانی بابت فعالیت‌های اشاعه‌ای ایران بود که با توافق رفع نشده بود.
به طور طبیعی قطعنامه ۲۲۳۱ یکی از مصادیق توصیه شماره هفت FATF بود. تا قبل از قطعنامه ۲۲۳۱، قطعنامه‌های قبلی مربوط به ایران مانند ۱۹۲۹ مورد اشاره قرار می‌گرفتند. بعد از تصویب ۲۲۳۱، با قطعنامه جدید جایگزین شدند. آن زمان خودکار این اتفاق افتاد!
فتف در آخرین ویرایش توصیه‌ها و تفسیرهای آن که نوامبر سال گذشته میلادی و یک ماه پس از پایان یافتن سال هشتم برجام منتشر کرد، قطعنامه ۲۲۳۱ را از مصادیق توصیه شماره هفت برنداشتند. لذا نامه‌نگاری مذکور رخ داد.
اما چند نکته:
۱- این تغییر که لازم و حق ایران است، آنقدر اهمیت نداشت که در رسانه‌ها اعم از دولتی و منتقد دولتی ضریب پیدا کند. چرا که فاقد اثر ملموس بر وضعیت ایران در FATF و وضعیت روابط بانکی ایران با خارج است.
وضعیت ایران با FATF به حل موضوع «برنامه اقدام» و «گام‌های بعدی» برمی‌گردد که در این اتفاق چیزی دراین زمینه رخ نداده است.
وضعیت روابط بانکی ایران با خارج هم به حل موضوع «تحریم» ربط دارد که آن هم داستان مفصل خود را دارد و FATF جایگاهی در آن ندارد. حتی حل مشکل با FATF، مشکلات تحریم را بیشتر خواهد کرد.
توصیه می‌کنم گزارش‌های من درباره «خطاهای شناختی در پرونده FATF» را بخوانید.
۲- داغ شدن موضوع FATF در این مقطع چند اثر دارد از جمله اینکه دوباره گروه‌های مختلف که نسبتی با این موضوع دارند، فعال می‌شوند. یکی گروه پیش‌برنده FATF که از همان ابتدا این موضوع را دنبال می‌کرد و برایش فرقی نمی‌کند چه دولتی بر سرکار باشد. از اواسط دهه هشتاد این کار را دارد دنبال می‌کند. همچنین برایش فرقی نمی‌کند که «تحریم» هست یا نیست! نسبتی بین «تحریم» و FATF هست یا نیست!
گروه دیگر سیاسیون منتقد دولت سیزدهم است. آنها هر وقت اسم FATF مطرح شود، زمین‌بازی خوبی مقابل خود می‌بینند که در آن به دولت بتازند و این حرف را تکرار کنند: اگر حلال است چرا برای دولت قبل حرام بود!
گروه حامی دولت هم در یک شرایط گیجی قرار دارد که نمی‌داند آیا خوشحال باشد یا نگران!!! اگر خوشحالی کند که مورد این سوال قرار می‌گیرد که اگر FATF خوب است چرا به سمت حل کردن کل مساله نمی‌روید و چرا در گذشته مخالف بودید؟ و اگر نگران و ناراحت باشد که باید به دولت محبوبش نقد کند!
۳- به نظر می‌رسد این داغ شدن به نشست بعدی FATF در فوریه ۲۰۲۴ هم مرتبط باشد. معمولا در این ایام است که دبیرخانه FATF از کشورها گزارش‌گیری می‌کنند و بعد از کارشناسی کردن آنها به نشست اصلی ارایه می‌دهند. شاید این اتفاق شروعی برای یک خط رسانه‌ای تا آن زمان باشد.
۴- آخرین نکته اینکه تا نگاه واقع‌بینانه به پرونده FATF در کشور حاکم نشود، این پرونده به سرانجام نخواهد رسید. نگاهی که شرایط محیطی، نسبت‌های میان FATF و نظام تحریمی غرب و مسیر پیش‌رو برای پیشرفت کشور را درست ببیند.
بخش سوم خطاهای شناختی در پرونده FATF
♦️عبارت «گام‌های بعدی» که قرار است بعد از تکمیل برنامه اقدام از سوی ایران FATF درباره آن «تصمیم‌گیری» کند. نامشخص بودن معنای این عبارت و نبود یک متن مدون از شیوه کار و نحوه و گستره تصمیم‌گیری «مجمع عمومی»FATF، سبب شده است که تصمیم‌گیران ایرانی نسبت به آینده مسیر نگران باشند.
♦️از طرف دیگر FATF همین عبارت نامشخص و مبهم را در اسفند ۹۸ مجددا استفاده کرد و باقی مسیر را مشروط به تصویب لوایح مربوط به دو معاهده در ایران نمود. FATF تصریح کرده است که تصمیم‌گیری درباره ادامه مسیر بعد از تصویب این دو معاهده در ایران است. لذا FATF وضعیت را پیچیده‌تر از گذشته نموده و مشخص نیست که قرار است در آینده چه اتفاقاتی رقم بخورد. برای همین است که معتقدیم این تصور که :«با اجرای کامل برنامه اقدام از فهرست سیاه FATF خارج خواهیم شد و مشکل ما با FATF حل خواهد شد.» برآمده از یک خطای شناختی در پرونده FATF بوده است.
توضیحات بیشتر را در
♦️بخش دوم از یادداشت‌های من درباره خطاهای شناختی در پرونده FATF.
در این یادداشت به بررسی خطای مهم شناختی درباره غفلت از نسبت استانداردها و ماموریت گروه ویژه اقدام مالی و تحریم‌های مالی آمریکا پرداختم.
♦️در طول سالهای بررسی این پرونده، یعنی از ۱۳۹۴ تا الان، این خطا بسیار مشاهده شده است. به نظرم تا این خطا برطرف نشود، مسیری برای ایجاد اجماع در میان تصمیم‌گیران وجود نخواهد داشت. دولت روحانی تلاش زیادی کرد تا واقعیت این پدیده نادیده گرفته شود، اما موفق نشد.
♦️ متن طولانی است و خواندن آن حوصله می‌خواهد.
بخش دوم از یادداشت‌های من درباره خطاهای شناختی در پرونده FATF
در این مطلب تلاش کردم توضیح بدهم که چرا اتفاقی که در سال ۹۵ رخ داد و تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر وقت اقتصاد آقای طیب نیا برای اجرای کامل برنامه اقدام به گروه ویژه اقدام مالی ارائه شد برآمده از یک تحلیل غلط و به عبارتی برخاسته از مسئله شناسی غلط بوده است. طبیعتاً مسئله شناسی غلط منجر به ارائه راهکار غلط میشود و طبیعیست که مشکل اصلی بدون تغییر باقی خواهد ماند. این اتفاقی است که در پرونده اف ای تی اف برای ایران رخ داده است.
از بابت زیاد بودن حجم مطلب عذرخواهی می‌کنم این نوشته کمی کمتر از ۵ هزار کلمه است که خواندن آن نیازمند حوصله است پس آن‌هایی که حوصله خواندن مطالب طولانی را ندارند بهتر است به همین توضیح مختصر بسنده نمایند.
این اولین بخش از مجموعه مطالبی است که می‌خواهم درباره «خطاهای شناختی در پرونده fatf» بنویسم شاید در مجموع به ۶ بخش برسد ان شالله.
لایحه برنامه هفتم در حال طی مسیر خود در مجلس شورای اسلامی است تا به قانون برنامه هفتم تبدیل شود. طبیعی است در این مسیر نهادهای مطالعاتی و افراد متخصص نظراتی برای بهتر شدن این برنامه ارایه دهند. مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی از جمله نهادهای مطالعاتی است که به صورت تخصصی و منظم به ارایه نظرات خود دراین باره پرداخته است. این کنش‌ها حتما در ارتقای کیفیت برنامه هفتم موثر خواهد بود. از طرف دیگر نقد نظرات ارایه شده نیز به هدف فوق کمک می‌کند. در این نوشته به نقد یکی از نظرات مطرح شده از سوی مرکز مذکور در زمینه مدیریت بازار ارز پرداخته میشود.