دوری از واقعیت؛ نقدی بر توصیه‌های سطح فراکلان مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی درباره برنامه هفتم
لایحه برنامه هفتم در حال طی مسیر خود در مجلس شورای اسلامی است تا به قانون برنامه هفتم تبدیل شود. طبیعی است در این مسیر نهادهای مطالعاتی و افراد متخصص نظراتی برای بهتر شدن این برنامه ارایه دهند. مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی از جمله نهادهای مطالعاتی است که به صورت تخصصی و منظم به ارایه نظرات خود دراین باره پرداخته است. این کنش‌ها حتما در ارتقای کیفیت برنامه هفتم موثر خواهد بود. از طرف دیگر نقد نظرات ارایه شده نیز به هدف فوق کمک می‌کند. در این نوشته به نقد یکی از نظرات مطرح شده از سوی مرکز مذکور در زمینه مدیریت بازار ارز پرداخته می‌شود.
در گزارش «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی: رشد اقتصادی اصلاح نظام بانکی، مهار تورم و اصلاح ساختار بودجه» در بخش چالش‌های فراکلان آمده است:
«از منظر ارتباط با محیط بین‌المللی، اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، در شرایط خاصی قرار دارد، اعمال تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با تنگناهای جدی در زمینه مراوادات بین‌المللی روبرو است و انجام هر تراکنش بین‌المللی یا هر نوع مبادله و فروش، با هزینه‌های سربار بیشتری نسبت به رقبا روبرو است.»
بر اساس این نگاه توصیه سیاستی خود را اینگونه بیان می‌کند: «برنامه هفتم توسعه برای تحقق رشد سریع اقتصادی نیازمند جهتگیریِ مشخصی در زمینه حل تنش‌های بین‌المللی و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.»
این توصیه سیاستی جدید نیست و در سالهای گذشته بارها و بارها این گزاره شنیده شده است و همین توصیه مبنای عمل دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه سیاست خارجی بوده که نتیجه آن نیز قابل مشاهده است. این توصیه سیاستی شاید در اوایل دهه ۹۰ شمسی یک ایده بود اما در سال ۱۴۰۲ یک تجربه است و می‌توان درباره درست یا نادرست بودن آن به راحتی صحبت کرد. باید گفت که این توصیه سیاستی دور از واقعیت است.
چرا این توصیه دور از واقعیت است؟
یک. اولین دلیل برای غیرواقعی بودن این گزاره، روند تحولات در روابط اقتصاد خارجی کشور در چند سال اخیر و پس از به بن‌بست خوردن توافق هسته‌ای و برقراری کامل و شدیدتر تحریم‌ها است. خصوصا پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و اخذ «رویکرد فعالانه و مبتنی بر فرض ماندگاری تحریم‌ها» در دیپلماسی اقتصادی شاهد رشد مناسب روابط اقتصادی خارجی هستیم. روند افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی به طوری که میزان ارزشی تجارت غیرنفتی به سالهای قبل از تحریم بازگشته و میزان صادرات نفتی نیز در آخرین گزارش مراکز رصدی غربی از جمله تانکر ترکرز به حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. همچنین حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به طور جدی نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. ۸.۵ میلیارد دلار مجوزهای معتبر صادر شده برای سرمایه‌گذاران خارجی در طول دو سال گذشته است که این عدد با کل مجوزهای معتبر صادر شده دوره ۹۵-۱۴۰۰ برابری می‌کند.
لذا اگر این واقعیت‌ها را در نظر بگیریم، نمی‌توانیم گزاره مطرح شده از سوی مرکز پژوهشهای اتاق را بپذیریم. البته این به معنای نادیده گرفتن موانع ایجاد شده از سوی تحریم‌ها نیست بلکه به معنای وجود راه‌کارهایی برای مواجهه به این موانع در عین باقی ماندن تحریم‌ها است. چیزی که در گزارش مذکور به طور کامل نادیده گرفته شده است. به عبارت دیگر «امکان توسعه روابط خارجی اقتصادی با فرض ماندگاری تحریم» یک واقعیت است و در دولت سیزدهم رخ داده اما مرکز پژوهشهای اتاق آن را نادیده گرفته است.
دو. اینکه تحریم محدودیت‌ها و موانعی برای روابط اقتصادی خارجی متعارف ایجاد کرده است، حرف درستی است اما هم وزن کردن تحریم‌ها با محدودیت‌های ناشی از قرارداشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی دیگر از دلایل دوری از واقعیت این گزاره است. در طول سالهای پس از برجام تاکنون چرخش‌های استدلالی در میان موافقان اجرای کامل استانداردهای FATF رخ داده است که لازم است اینجا به آن اشاره شود. در ابتدای اجرای برجام موافقان FATF با طرح این گزاره که تحریم‌ها به طور کامل برداشته شده است و عدم برقراری روابط بانکی ناشی از قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF است، مجموعه تصمیم‌گیران را به سمت ارایه تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای برنامه اقدام ارایه شده از سوی FATF سوق دادند و به همین دلیل آقای طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی به نمایندگی از دولت ایران به FATF تعهد سطح بالای سیاسی داد. در همان زمان کارشناسان هشدار دادند که فرض برداشته شدن تمام تحریم‌ها توسط برجام یک فرض غیرواقعی است و ساختار تحریم‌های ریسک محور بانکی باقی مانده است و به همین دلیل روابط بانکی به حالت عادی بازنمی‌گردد. لذا اجرای کامل برنامه اقدام نه تنها کمکی به این موضوع نمی‌کند بلکه سبب سخت‌تر شدن تعامل در شرایط تحریم می‌شود.
چرخش استدلال در زمانی رخ داد که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های رفع شده، برای همه روشن شد که تحریم‌ها به طور کامل و شدیدتر از گذشته برقرار است. در این لحظه انتظار این بود که موافقان FATF از اصرار بر اجرای برنامه اقدام دست بردارند. چرا که تحریم‌ها به طور کامل برقرار شده بود و با استدلال قبلی خود موافقان، نباید موضوع FATF دیگر اهمیتی داشته باشد. اما با کمال تعجب موافقان FATF که دولت مستقر مهمترین آنها بودند، با ارسال لوایح چهارگانه به مجلس نشان دادند که حتی به استدلال‌های قبلی خود هم پایبند نیستند.
در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق همین جنس استدلال استفاده شده است. در نظر این گزارش محدودیت‌های تحریمی و محدودیت‌های ناشی از FATF دو موضوع هم‌عرض یکدیگر بوده و اگر بتوان یکی از آنها را رفع کرد، حتما موجب تسهیل روابط خارجی اقتصادی از جمله روابط بانکی خواهد شد.
این همان خطایی است که بارها درباره اشتباه بودن آن صحبت شده است. هم عرض دانستن موضوع تحریم و FATF یک خطای راهبردی است که نباید اجازه داد مجدد این خطا تصمیم‌گیران را به دور باطل تعهدهای بی‌پایان بیندازد. در زمان بررسی معاهدات مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام همین واقعیت سبب شد که اعضای مجمع نسبت به مفید بودن عضویت ایران در معاهدات مذکور تردید پیدا کنند و علی‌رغم تلاش فراوان دولت وقت، نتیجه مطلوب ایشان حاصل نشود.
تحریم‌های بانکی و استانداردهای FATF دو پدیده در طول هم هستند. کافیست به ماهیت استانداردهای توصیه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی و ماهیت تحریم‌های مالی آمریکا نگاه شود. استانداردهای FATF بر تولید و اشتراک‌گذاری اطلاعات صحیح در روابط مالی و خصوصا تعاملات بانکی متمرکز است. اشتراک‌گذاری مدنظر FATF علاوه بر سطح داخلی کشور، سطح بین‌المللی را نیز شامل می‌شود. در برنامه اقدام ایران نیز در بند ۳۱ بر اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع‌نهایی با طرف‌های خارجی تاکید می‌کند و از ایران می‌خواهد این مورد را تضمین کند. از طرف دیگر تحریم‌های مالی بر شناسایی و مسدود کردن تراکنش‌های مرتبط با افراد و نهادهای تحریم شده متمرکز است. رعایت استانداردهای FATF بستر موفقیت تحریم‌ها را ایجاد می‌کند. عبارت فنی تحریم‌های مالی می‌شود مسدود کردن تراکنش‌هایی که ذی‌نفع‌نهایی آنها افراد و نهادهای تحریم شده باشد.
همین ارتباط ماهوی است که در سیر تکامل FATF هم‌بستگی با تکامل تحریم مشاهده می‌شود. ضریب گرفتن FATF در فضای بین‌المللی بعد از ۲۰۰۱ است که وزارت خزانه‌داری آمریکا تمرکز خود را بر مبارزه با تامین مالی تروریسم و شناسایی جریان‌های تامین مالی تروریسم قرار داد. خوان‌زاراته در کتاب جنگ خزانه‌داری نحوه تعامل خزانه‌داری آمریکا با FATF را بیان می‌کند. بعد از این تعامل است که FATF می‌پذیرد چندین توصیه برای مبارزه با تامین مالی تروریسم به توصیه‌های قبلی خود که برای مبارزه با پولشویی بودند، اضافه کند. بعد از آن نیز مسیر توسعه و تحول توصیه‌های FATF کاملا با مسیر تکامل تحریم‌های مالی تطابق دارد. چه در موضوع ریسک محور شدن تحریم‌های مالی که از ۲۰۱۰ آغاز شد و منجر به به روزرسانی توصیه‌های FATF در ۲۰۱۲ شد و چه در ضریب گرفتن مبارزه با تامین مالی اشاعه‌گری سلاح‌های کشتار جمعی که منجر به اصلاح توصیه شماره یک FATF در ۲۰۱۹ شد.
ایران در مقطعی تاریخی قرار دارد که باید با دقت فرصت‌ها و تهدیدهای پیرامون خود را شناسایی کند و تمام توان خود را بر استفاده از فرصت‌ها و مهار تهدیدها مصرف کند. لذا شناسایی درست و واقعی فرصت‌ها و تهدیدها بسیار اهمیت دارد. FATF فرصت برای ایران تحریمی نیست، شاید در زمانی که تحریمی در کار نباشد برای ما اهمیت داشته باشد، اما رفتار بدعهدانه دولت آمریکا در رفع تحریم‌ها نشان داد که نمی‌توان افق مشخصی برای رفع تحریم‌ها در نظر گرفت. مراکز فکری و سیاست‌پژوه در کشور باید توصیه‌های خود را متناسب با همین شرایط ارایه دهند و باید مراقب باشند که توصیه‌های غیردقیق و غیرعلمی ارایه ندهند.
