همکاری مستقیم FATF با رژیم صهیونیستی در جنگ با لبنان

در برنامه اقدام لبنان FATF از لبنان خواسته است تا درباره حزب الله تحقیقات کرده و اطلاعات را با شرکای خارجی به اشتراک بگذارد.
احتمالا این خبر را شنیده‌اید که FATF در پایان نشست اخیر خود لبنان را در فهرست خاکستری قرار داد. یعنی لبنان تحت نظارت دبیرخانه FATF قرار گرفته است و باید برنامه اقدامی را که برای این کشور مشخص شده است را تکمیل کند. می‌شود تحلیل کرد که FATF چه هدفی را دنبال می‌کند و این هدف چه نسبتی با جنگ جاری میان رژیم صهیونیستی (با مشارکت آمریکا و متحدانش) ‌و جبهه مقاومت و مشخصا حزب الله لبنان دارد. 
اما هستند برخی افراد ساده‌انگار که حتما می‌گویند این تحلیل‌ها صرفا توهم توطئه است و نسبتی میان FATF و این موضوعات نیست. آنها با ساده‌لوحی تمام می‌گویند که FATF یک نهاد فنی است و صرفا پیگیر استانداردهای فنی در حوزه بانکی و مالی است. حتی برخی پا را فراتر می‌گذارند و می‌گویند ببینید که لبنان که میزبان اصلی‌ترین گروه مقاومت یعنی حزب الله لبنان است، در حال تعامل با FATF بوده و تمام معاهدات را هم پذیرفته است و مشکلی هم برای فعالیت مقاومت پیش نیامده است.
برای اینکه به این عده ساده‌انگار و سطحی‌نگر برخی واقعیات را نشان بدهیم خوب است به مفاد بیانیه FATF درباره لبنان نگاهی دقیق‌تر بیندازیم و اسناد پشتیبان آن را مورد بررسی قرار دهیم تا بهتر نقش و ماموریت FATF را در صحنه نبرد کنونی متوجه بشویم و ان شالله آنها که باید هم متوجه شوند.
در متن بیانیه FATF درباره لبنان موارد ده گانه‌ای که برنامه اقدام لبنان را تشکیل می‌دهد مورد اشاره قرار گرفته است. 
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2024.html
چند مورد از ده مورد به حزب الله لبنان مرتبط است اما اینجا فقط درباره اصلی‌ترین بند صحبت می‌کنیم. بند ۸ می‌گوید:
pursuing TF investigations and sharing information with foreign partners related to investigations of TF as called for in the MER
ترجمه: پیگیری تحقیقات مرتبط با تأمین مالی تروریسم و تبادل اطلاعات با شرکای خارجی در مورد این تحقیقات، مطابق با الزامات گزارش ارزیابی متقابل (MER)
در این بند بر تحقیقات مرتبط با تامین مالی تروریسم و تبادل اطلاعات با شرکای خارجی تاکید می‌کند. اینکه منظور چه چیزی و چه گرو‌ه‌هایی است را به گزارش ارزیابی متقابل (MER) ارجاع می‌دهد. تا اینجا می‌توان این احتمال را داد که منظور FATF فعالیت‌های حزب الله است و FATF دولت لبنان را تحت فشار گذاشته است تا به جمع آوری اطلاعات از طریق تحقیقات و اشتراک‌گذاری آن‌ها با شرکای خارجی مبادرت کند. اما احتمالا هنوز آن افرادی که مدنظر ما هستند می‌گویند این حرف درست نیست و نگاه بدبینانه است.
برای روشن و دقیق شدن موضوع باید به گزارش ارزیابی متقابل یا همان MER مورد ارجاع در بیانیه رجوع کنیم. در سایت FATF این گزارش وجود دارد و آخرین ویرایش آن مربوط به دسامبر ۲۰۲۳ است. در اینجا می‌توانید ببینید:
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Mutualevaluations/Lebanon-MER-2023.html
 
در این گزارش درباره بند مورد نظر گزاره‌های متعددی مشاهده می‌شود. مهمترین این گزاره در صفحه ۹۵ گزارش آمده است.
Lebanon should pursue investigations and share information with foreign partners related to TF investigations linked to a major local paramilitary organization with a welldocumented track record of committing terrorist acts as defined by the FATF.
ترجمه: لبنان باید تحقیقات را دنبال کند و اطلاعات را با شرکای خارجی مرتبط با تحقیقات تامین مالی تروریسم مرتبط با یک سازمان بزرگ شبه‌نظامی محلی با سابقه مستند در ارتکاب اقدامات تروریستی که توسط FATF تعریف شده است، به اشتراک بگذارد.
خیلی روشن است که منظور از سازمان بزرگ شبه نظامی محلی در لبنان چه سازمانی است. کافیست در گوگل جستجو کنی تا به شما پاسخ دهد که حزب الله لبنان بزرگترین سازمان شبه نظامی لبنان است.
نتیجه خیلی سخت نیست کافیست کمی چشم‌ها را باز کنیم، FATF دولت و نظام بانکی لبنان را تحت فشار قرار داده و تحت نظارت هم برده است تا آنها را وادار کند تحقیقات درباره حزب الله لبنان را دنبال کنند و اطلاعات حاصل از آن را با شرکای خارجی (بخوانید آمریکا و رژیم صهیونیستی) به اشتراک بگذارند. همان‌چیزی که درباره عاقبت همکاری با FATF و پذیرش معاهدات بین‌المللی دیکته شده از سوی آن در ایران هشدار داده می‌شود اما برخی آن را به سخره می‌گیرند.
باشد که از عاقبت دیگران ما عبرت بگیریم و الا به آن مبتلا خواهیم شد.

فرصت بریکس چگونه فعال می‌شود؟

🔹آقای همتی وزیر اقتصاد در حاشیه نشست سران بریکس در کشور روسیه درباره اهمیت و لزوم تقویت جایگاه ایران در گروه بریکس صحبت کردند. ایشان توضیح مناسبی درباره فلسفه تشکیل گروه بریکس ارائه کردند و تاکید داشتند که گروه بریکس به نوعی اتحاد جنوب جهانی در مقابله کشورهای شمال و یک نوع تغییر معادله در حوزه اقتصاد است.

🔸همچنین به ظرفیت‌های مهم گروه بریکس اشاره کردند و حضور اقتصادهای بزرگ و همچنین اقتصادهای نوظهور که فرصت‌های خوبی را در گروه بریکس به وجود آورده است. اما آقای همتی در انتهای صحبتشان نکته‌ای را بیان کردند که نشان می‌دهد چارچوب نظری حاکم بر ذهن ایشان دچار یک تعارض است.

🔹همتی گفته است: در کشورمان فشار تحریم‌ها و همچنین اف ای تی اف را داریم که بانک‌های ما نمی‌توانند با دیگر بانک‌ها ارتباط برقرار کنند، در عین حال که این مسائل را دنبال می‌کنیم باید جایگاهمان را در بریکس تقویت کنیم.
او خاطرنشان کرد: باید زمینه و بستر لازم را فراهم کنیم تا ضمن حل مشکلات استفاده بهتری از این اجلاس جهانی داشته باشیم و این مهم برای کشورمان امکان‌پذیر است.

🔸در نگاه آقای همتی مقدمه تقویت جایگاه ایران در گروه بریکس حل دو چالش با دنیای شمال است. مسئله تحریم‌ها و fatf که چندین سال است جمهوری اسلامی با آن مواجه است. 
به عبارت دیگر آقای همتی معتقد است ابتدا باید ایران مشکلات خود با شمال جهانی (غرب) را حل کند و سپس به دنبال تقویت جایگاه خود در میان کشورهای جنوب جهانی (بریکس) باشد. این نگاه حاوی یک تعارض است و به عبارتی خود متناقض است. لذا بر اساس آن نمی‌توان یک مسیر طراحی کرد. 

🔹از طرف دیگر تجربه گذشته ایران نیز نشان می‌دهد که این نگاه غلط است. اتفاقا عضویت ایران در گروه بریکس در زمانی صورت گرفت که هم تحریم‌های آمریکا علیه ایران به صورت حداکثری اعمال می‌شد و حتی تحریم‌های سازمان ملل نیز لیه ایران وجود داشت که از سال گذشته این تحریم‌ها پایان یافته است. اما فعالیت موثر دولت شهید رئیسی به دیپلماسی فعال آن منجر به عضویت رسمی ایران در گروه بریکس گردید. عضویت در سازمان شانگهای نیز به همین صورت بود. 

🔸لذا بر اساس آن چیزی که آقای همتی بیان کرده است نمی‌توان انتظار تقویت جایگاه ایران در گروه بریکس و استفاده از فرصت‌های آن برای اقتصاد ایران را داشت. بلکه پیگیری موضوعات مانند fatf ایران را وارد یک دور باطل و بدون نتیجه خواهد کرد که صرفاً وقت و انرژی دولت را خواهد گرفت و اثر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

🔹اما اگر آقای همتی و دولت چهاردهم به معنای واقعی به دنبال ارتقای جایگاه ایران در گروه بریکس و استفاده از فرصت‌های آن برای اقتصاد ایران هستند باید همکاری‌ها با کشورهای عضو گروه بریکس را مستقل از موضوعاتی مانند تحریم و fatf دنبال کند و اجازه ندهند که این موضوعات بر همکاری‌ها سایه بیندازد.
تجربه کوتاه دولت سیزدهم نشان داد که اگر اولویت‌ها به درستی تعیین شود و با جدیت دنبال شود حتی در زمان وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها و fatf ‌می‌توان همکاری‌های مناسبی را با کشورهای همسو تعریف کرد.

🔸پس اگر دولت چهاردهم همکاری دوجانبه و چند جانبه با کشورهای همسو را مستقل از شرایط تحریمی و سایر موانع با اولویت دنبال کند می‌توان انتظار داشت تا نتایج خوبی برای اقتصاد ایران و روابط خارجی آن حاصل شود.

موضوع FATF یک پروژه سیاسی است تا فنی

آیا موضوع FATF یک موضوع فنی است؟به نظر می‌رسد آنچه که ما اکنون با آن مواجه هستیم، بیشتر یک پروژه سیاسی است تا یک موضوع فنی و بانکی. با گذشت زمان اجماع نظری در بین گروه‌های مختلف شکل گرفته است که تا زمانی که تحریم‌های یک‌جانبه حداکثری آمریکا علیه ایران وجود دارد که محدودیت‌های فراوانی را ایجاد کرده و سبب قطع روابط بانکی رسمی ما شده است، موضوع اف ای تی اف اهمیتی نخواهد داشت. این جمع بندی به طور مشخص در مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل شد. دولت آقای پزشکیان تمایل دارد که این موضوع را در رسانه‌ها ضریب بدهد و به نظر می‌رسد این اقدام ناشی از یک تصمیم سیاسی است. هدف این است که چالشی در فضای سیاسی کشور ایجاد شود تا توجه‌ها به سمت آن معطوف گردد. این مسیر ممکن است برای دولت از منظر سیاسی آورده‌هایی داشته باشد، به‌ویژه در زمینه غیریت‌سازی و ایجاد جبهه‌های فرضی مخالف، تا مشکلات و ناکامی‌های خود را توجیه کند. همان رفتار و سخنان تکراری که دیگران نگذاشتند کاری انجام بشود. اکثر کارشناسان در حوزه روابط بانکی و تحریم‌ها معتقدند که اف ای تی اف تأثیری در این مشکلات ندارد و مسئله اصلی، تحریم‌ها هستند. بنابراین، پیگیری این موضوع در شرایط کنونی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اولویت ندارد. آیا ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به FATF وارد کرده بود. اکنون رفع شده است یا خیر؟مجمع در دو دوره بررسی معاهدات اف ای تی اف به جمع‌بندی نرسید و این به دلیل ابهاماتی بود که به ادله دولت وقت وارد بود. دولت نتوانست به این ابهامات پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه دهد. از جمله این ابهامات این بود که آیا مشکلات روابط بانکی واقعاً ناشی از این موضوعات است و با حل آن‌ها، مشکلات بانکی رفع می‌شود یا خیر؟

ابهام بعدی این بود که مسئله ایران در تعامل با fatf که قرار داشتن در لیست سیاه است با تصویب این دو معاهده رفع میشود یا خیر؟ با توجه به ۳۹ مورد دیگر برنامه اقدام که تنها ۱۵ مورد آن تایید شده است و ۲۴ مورد هنوز پذیرفته نشده است. همچنین، نگرانی‌هایی درباره هم‌افزایی اجرای مطالبات اف ای تی اف و عضویت در کنوانسیون‌ها با تحریم‌های مالی آمریکا وجود داشت که پاسخی برای آن ارائه نشده بود. این سه دسته سوالات مهم، پاسخی نداشت و به همین دلیل مجمع نتوانست به جمع‌بندی برسد. البته واقعیت این است که جمع‌بندی هم وجود داشت؛ دو کمیسیون تخصصی مجمع، یعنی کمیسیون حقوقی قضایی و کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی، به رد نظرات دولت رأی دادند و پیوستن به دو معاهده را صلاح کشور ندانستند. اما در صحن اصلی مجمع، به درخواست دولت، این بررسی انجام نشد و تصمیم گرفته نشد تا اثرات منفی نداشته باشد. باتوجه به ادعاهای همتی مبنی بر رفع محدودیت‌های تبادل مالی بانکی بین‌المللی در صورت تصویب FATF، آیا تحریم‌های ثانویه مانعی برای این تبادلات ایجاد نمی‌کند؟در خصوص ادعاهای آقای همتی درباره رفع محدودیت‌های تبادل مالی بانکی بین‌المللی در صورت تصویب اف ای تی اف، باید گفت که اصلی‌ترین مانع، تحریم‌های آمریکا هستند. بنابراین، آقای همتی باید ادله و اسناد خود را منتشر کند تا قابلیت بررسی وجود داشته باشد. منطقی نیست بانکی در شرایط تحریمی حاضر به همکاری با ایران باشد اما به دلیل حساسیت‌های اف ای تی اف از همکاری دوری کند. باتوجه به گذشت چندساله از پیگیری FATF، آیا قابلیت طرح دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است و یا طبق اظهارات برخی نمایندگان برای تصویب باید به صحن مجلس برود؟

طبق آخرین ویرایش آیین نامه رسمی مجمع تشخیص، بعد از گذشت شش‌ماه از طرح هرمسئله‌ای دیگر امکان پیگیری توسط مجمع وجود ندارد. حالا با توجه به پایان یافتن زمان مشخص شده طبق آیین‌نامه مجمع، قابلیت پیگیری از سمت مجمع وجود ندارد و این موضوع باید توسط مجلس شورای اسلامی دنبال شود. اگر دولت بخواهد طبق قانون این موضوع را پیگیری کند، باید لایحه‌ای جدید به مجلس ارسال کند تا بررسی‌های لازم انجام شود.گفتگو با رجانیوز:http://rajanews.com/node/382561

چرا FATF بعد از برجام مهم شد؟

سوال بسیار مهمی است و پاسخ دقیق به این سوال بخش مهمی از پرونده FATF را رمزگشایی می‌کند. 
با بررسی سیر تحولات بعد از امضای برجام مشخص می‌شود که *در زمانی موضوع FATF به مسئله جدی کشور تبدیل شد که ناموفق بودن پروژه برجام در حال آشکار شدن بود.*
برجام پروژه‌ای بود که دولت آقای روحانی و جریان سیاسی حامی او به مردم فروختند تا بتوانند رای آنها را از آن خود بکنند. بخش زیادی از این پروژه مربوط به بزرگنمایی و اغراق بیش از اندازه و تصویرسازی غیر واقعی از نتایج برجام بود. برای مثال رئیس جمهور روحانی در روز نهایی شدن برجام در اظهار نظری عجیب بیان کرد که با برجام تمامی تحریم‌های اقتصادی مالی و حتی تسلیحاتی بالمره لغو می‌شود.
اما با گذشت زمان و در همان ماه‌های ابتدایی بعد از اجرایی شدن برجام شواهد یکی پس از دیگری خود را روز می‌داد که آن چیزی که تصویر شده است با آن چیزی که واقعی است فاصله بسیار زیادی دارد. مهمترین شاهد مثال صحبت‌های آقای دکتر سیف رئیس وقت بانک مرکزی در شورای روابط خارجی آمریکا است او به صراحت درباره آثار برجام از عبارت *تقریباً هیچ* استفاده می‌کند. دکتر سیف به دلیل حضور در بانک مرکزی به خوبی از آثار و نتایج توافق برجام بر روابط بانکی آگاه بود و این جمله که از او صادر شد نشان دهنده نتیجه واقعی برجام در حوزه روابط اقتصادی بود. 
اما دولت روحانی و جریان سیاسی حامی او به این راحتی حاضر به پذیرش شکست ایده محوری خود نبود لذا از همان زمان پروژه جایگزین را برای مشغول کردن ذهن مردم و تداوم حضور آنها در قدرت آغاز شد. 
در سومین گزارش وزارت خارجه به مجلس شورای اسلامی درباره اجرای برجام کلید این پروژه زده شد و بیان شد که علی رغم رفع تحریم‌ها معضلی به نام حضور ایران در فهرست سیاه FATF وجود دارد و لذا مشکلاتی در حوزه برقراری روابط بانکی خارجی وجود داشته که باید برای رفع آن تلاش کرد. 
این در حالیست که مشکل اصلی روابط بانکی خارجی که هم از نظر تاریخی قابل اثبات است و هم از نظر تحلیلی می‌توان آن را اثبات کرد مربوط به تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه نظام بانکی ایران است و ارتباطی با FATF ندارد اما دولت وقت با چشمان باز پروژه FATF را آغاز کرد و هدف اصلی آن نیز پوشاندن نقایص جدی برجام و احتمال آشکار شدن آن برای مردم بود. 
حالا که رئیس جمهور پزشکیان پیگیری این موضوع را اولویت خود اعلام کرده است، میتوان نتیجه را حدس زد. زمان خوبی برای پیگیری این مسأله غیرواقعی در داخل مصرف میشود و تا چند وقت پروژه های  رسانه‌ای- سیاسی فعال خواهد بود، خودی و دیگری ساخته میشود و در نهایت همان «تقریبا هیچ» برای مردم حاصل خواهد شد.
فقط باید امیدوار بود که در این مسیر تعهدات هزینه‌دار جدید بی‌ المللی برای ایران ایجاد نشود.
📝مسعود براتی

دلالت‌های مهم قانون H.R.815 برای ایران

1)    قانون H.R.815 که چهارشنبه گذشته توسط بایدن امضا شد، ترکیبی از موضوعات مختلف است که در این ایام ذهن نمایندگان و سناتورهای کنگره آمریکا را به خود مشغول کرده و در نهایت در قالب یک بسته ترکیبی به قانون تبدیل شده است. کمی درباره قانون بیشتر بدانیم:
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815
2)    سه بخش ابتدایی این قانون تخصیص بودجه بیشتر به سه چالش روز دنیا از نظر آمریکاست: «امنیت رژیم صهیونیستی»، «امنیت اوکراین» و «امنیت هند و اقیانوسیه». اولی مساله ایران و غرب آسیا و دومی مساله روسیه و شرق اروپا و سومی مساله چین و شرق آسیا است. 
3)    کمک ۲۶ میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی موتور جنگی این رژیم را زنده نگه می‌دارد، کمک بیش از ۶۰ میلیارد دلاری به اوکراین فضای جنگی را میان روسیه و اوکراین تا چند ماه دیگر زنده نگه می‌دارد و بودجه بیش از ۸ میلیارد دلاری اضافی برای امنیت هند و اقیانوسیه تنش با چین را به سطوح بالاتر می‌برد.
4)    بخش‌های بعدی قانون طراحی تحریم‌هایی علیه چین (به بهانه قاچاق فینتالین)، روسیه (موضوع اوکراین) و ایران (موضوع اغتشاشات ۱۴۰۱، حمایت از فلسطین و فروش نفت) است. این اولین قانون تحریمی است که سه کشور ایران، روسیه و چین را در کنار هم تحریم می‌کند. در گذشته قانون کاتسا ۲۰۱۷ بود که ایران، روسیه و کره شمالی را هدف تحریم قرار می‌داد.
5ل    تصویب این قانون نشان داد که دولت آمریکا در برابر ایران دستانش خالی است. تصویب تحریم‌هایی که در گذشته نیز وجود داشته و نتوانسته مانع تحرکات بین‌المللی و روابط اقتصاد خارجی ایران شود، صرفا یک واکنش منفعلانه به پاسخ مقتدرانه ایران به رژیم صهیونیستی است. این را در کنار بیانیه بایدن بعد از وعده صادق قرار دهیم، عمق ناتوانی آمریکا در برابر ایران درک می‌شود. یعنی ایران بدون نگرانی و محدودیت می‌تواند سیاست‌های خود را دنبال کند. 
6)    پیش‌بردن تحریم علیه چین خصوصا در مرز تحریم‌های مالی (مهم‌ترین نوع تحریم) به بهانه قاچاق فنتانیل آن هم بعد از همکاری بسیار چین با آمریکا در چند سال گذشته که بلینکن نیز در سفر اخیرش به چین آن را تایید کرد، روشن کرد که کرنش چین در برابر آمریکا صرفا منجر به شدیدتر شدن اقدامات آمریکا علیه آن خواهد شد. ریسک قرار گرفتن موسسات مالی چینی در فهرست سیاه پولشویی آمریکا گام مهمی است که آمریکا علیه حوزه مالی چین برداشته است. 
7)    کمک به اوکراین و مصادره اموال روسیه در آمریکا به نفع اوکراین که در بخش دیگر این قانون تصویب شده، سطح تنش روسیه با آمریکا را ارتقا می‌دهد. این اقدام در کنار فرمان اجرایی دو ماه گذشته بایدن که تحریم‌های ریسک محور را بر اقتصاد روسیه اعمال کرد،‌ افق توافق سیاسی میان روسیه و غرب را دور از دسترس کرد حتی اگر ترامپ رئیس جمهور شود. 
8)    در مجموع دلالت‌های کلان این قانون برای ایران مهم و نیازمند توجه است.
مسعود براتی

درسی که از تعامل با FATF‌ در ۱۴۰۲ آموختیم

- یکی از موضوعات که در سال ۱۴۰۲ به تجربه‌ای مهم تبدیل شد، موضوع تعامل ج.ا.ا با FATF بود. طبق اعلان FATF در پایان نشست اکتبر (مهر) دولت ایران در جولای ۲۰۲۳ (تیر یا مرداد ۱۴۰۲) گزارشی به این نهاد ارایه کرده است که بدون تغییر اساسی در وضعیت «برنامه اقدام» آن بوده است. 
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2023.html
- این عبارت در پایان نشست فوریه (اسفند) نیز با اشاره به گزارش ایران در ماه ژانویه تکرار شده است. یعنی گزارش فاقد تغییر اساسی در وضعیت «برنامه اقدام» ایران بوده است.
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2024.html
- این گزاره در نشست‌های قبل از مهر FATF نیامده است و معنای آن این است که دولت ایران امسال اولین گزارش خود را بعد از حدود سه و سال نیم (از اسفند ۱۳۹۸) به این نهاد ارایه کرده است که البته نتوانسته تغییری در وضعیت ایران ایجاد کند چرا که از نظر FATF فاقد تغییر اساسی در وضعیت برنامه اقدام بوده است.
- چرا ایران بعد از سه سال و نیم تصمیم به ارایه گزارش به FATF گرفت؟ در ایران تصوری وجود دارد که تعامل فنی با FATF در قالب ارایه گزارش پیشرفت را مفید می‌داند. این تصور معتقد است که اگر گزارش فنی و رو به جلو از پیشرفت‌های ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به این نهاد ارایه شود، ایران در موضع طلب‌کار قرارگرفته و می‌تواند شرایط را تغییر دهد.
- تصور مذکور غیرواقعی است. FATF یک نهاد به ظاهر فنی اما در اصل مکمل و نگهبان نظام مالی بین‌الملل مبتنی بر نظم برتون‌وودزی (آمریکایی)‌ است. در قضیه روسیه به خوبی این موضوع آشکار شد. تعلیق عضویت روسیه در FATFو اعمال محدودیت علیه آن شبیه آنچه در توصیه ۱۹ آمده است.
- یکی از مهمترین فصل مشترک‌ها میان FATF و نظام مالی بین‌الملل آمریکایی، موضوع تحریم‌های مالی آمریکا است. سلاح‌سازی آمریکا از ابزار مالی که در قرن جدید صورت گرفت و به اولین ابزار در سیاست خارجی این کشور تبدیل شد. استانداردهای FATF اثرگذاری این سلاح را افزایش می‌دهد. 
- در مورد ایران نیز شواهد بسیاری برای اثبات این موضوع وجود دارد که FATF رفتار غیرفنی داشته و در تلاش برای موثرکردن بیشتر نظام تحریمی آمریکا علیه ایران است. مهمترین شاهد مثال آن را در بیانیه نشست اسفند ۱۳۹۸ می‌توان دید.
- در آنجا اعلام می‌کند که تا زمانی که ایران دو معاهده پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند، هیچ تصمیم جدیدی درباره ایران نخواهد گرفت. در حالیکه عضویت در این دو معاهده از فرعیات نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
و اصل بر وجود قوانین داخلی و سازوکارهای موثر در داخل کشور برای این موضوع است که ایران دارای با کیفیت‌ترین قانون در این زمینه است. ویرایش جدید قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۷ از جامع‌ترین و قوی‌ترین قوانین موجود در میان کشورهاست.
- اینکه تصور کنیم بدون تغییر در وضعیت تحریم‌ها می‌توان با FATF به نقطه تفاهم رسید، آن هم بدون آسیب خوردن از محل تحریم‌ها، تصوری غیرواقعی و غیرکارشناسی است. این نوع تعاملات بدون پشتوانه نظری محکم، صرفا موجب افزایش انتظارات شده و دولت را در مسیر غلط گذشته قرار می‌دهد.
- اعلان FATF مبنی بر اینکه تغییر اساسی در وضعیت برنامه اقدام ایران آن هم بعد از ارایه گزارش عملکرد سه و سال نیمه به خوبی روشن می‌کند که رویکرد این نهاد در قبال ایران سیاسی و غیرفنی بوده و مبتنی بر بیانیه اسفند ۱۳۹۸ است که به دنبال تکمیل جورچین نظام تحریمی آمریکا علیه ایران است.
- امیدوارم در سال جدید دولت سیزدهم با نگاهی واقع‌بینانه‌تر در این موضوع گام بردارد و از تجربه کردن مسیرهای انحرافی دوری کند و تمرکز خود را بر موضوعات واقعی و موثر بر منافع ملی حفظ کند. هرچند مقابله با وسوسه‌های نادرست منتقدان دولت که همه چیز را در مذاکره و FATF می‌بینند کار سختی است.
مسعود براتی

دکتر مشایخی و جملاتی درباره رفع تحریم و FATF

دکتر مشایخی در سرمقاله دنیای اقتصادی جملاتی درباره رفع تحریم و FATF بیان کرده است که نشان از عدم شناخت ایشان از این دو موضوع دارد و اصلا قابل درک نیست. این یک آدرس غلط است و باید درباره‌اش حرف زد. نکاتی را در اینجا بیان می‌کنم.
ایشان نوشته است:
«مخالفت عده‌ای با تلاش برای رفع تحریم‌ها یا مخالفت با قبول شرایط FATF قابل درک نیست.دور زدن تحریم‌ها و حواله پول از طرق غیربانکی که برای مردم هزینه‌زاست منابع زیادی برای عده‌ای فراهم می‌آورد که بر طبل مخالفت با تلاش برای رفع تحریم یا پذیرش FATF می‌کوبندتا شرایط موجود حفظ شود»
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4040598
خوب است چند نکته را مرور کنیم:
۱- رفع تحریم‌ها که مدنظر ایشان است، یعنی همان مذاکره برای رفع تحریم که یک دوره تجربه و منجر به توافق برجام شد. نتیجه آن هم که برای همه روشن است. ایران به طور کامل به توافق پایبند بود حتی یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام و به یک معنا تا سه سال بعد از آن، اما نه آمریکا و نه حتی اروپا حقوق ایران طبق برجام را برآورده نکردند. آقای مشایخی باید روشن کند که روش پیشنهادیش برای رفع این مشکل بزرگ و پرهزینه چیست و چه کسانی با ایده ایشان مخالفت می‌کنند. والا حرفی بی‌پشتوانه زده است.
۲- ایشان خوب است بعد از پاسخ به سوال اول این را نیز مشخص کند که کدام یک از ایرادات اقتصادی که در مقاله خود بیان کرده‌اند، با توافق رفع خواهد شد؟ دوستان ایشان وعده‌های زیادی به مردم فروختند که توخالی از آب درآمد که دیگر جایی برای فروش جدید ندارد. یعنی دقیقا بفرمایند مشکل سرمایه‌گذاری یا بیکاری یا فناوری و ... کدام یک با توافق برای رفع تحریم رفع خواهد شد. خوب است این نکته را ایشان مورد تامل قرار دهد که «مذاکره برای رفع تحریم» برای مردم ایران دیگر یک ایده جذاب نیست، بلکه یک تجربه شکست خورده است.
۳- درباره FATF هم بفرمایند که کدام مشکل بانکی ما به این موضوع مرتبط است؟ قرار است پذیرش استانداردهای FATF دقیقا کدام مشکل را برطرف کند؟ آیا ایشان مدعی است که روابط بانکی ما به خاطر FATF قطع شده است؟ اگر این ادعا را دارند باید تحولات چند سال اخیر در حوزه روابط خارجی بانکی را خصوصا از سال ۲۰۰۹ تاکنون مرور کنند تا مشاهده کنند که متغیر اصلی در این حوزه «تحریم‌ها» است و نه FATF.
آیا ایشان نمی‌داند که تحریم سبب شده تجار به استفاده از شبکه تراستی روی آورند؟
۴- خوب است ایشان نظرشان را درباره استانداردهای FATF و تحریم‌های مالی آمریکا شفاف کنند. چرا که از بیان ایشان اینطور برداشت می‌شود که ایشان به دنبال افزایش اثرگذاری تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران هستند.
آیا ایشان نسبت میان این دو را می‌دانند؟ آیا تاکنون «برنامه اقدام» را مطالعه کرده‌اند؟ آیا معاهده «پالرمو» را خوانده‌اند؟ آیا تصوری از محدودیت‌های ناشی از پذیرش این معاهده برای تجارت کشور دارند؟
آیا سخنان مارشال بلینگزلی در سنا در سال ۲۰۱۷ را شنیده‌اند؟
http://fna.ir/brgck8

بخش سوم خطاهای شناختی در پرونده FATF

بخش سوم خطاهای شناختی در پرونده FATF
♦️عبارت «گام‌های بعدی» که قرار است بعد از تکمیل برنامه اقدام از سوی ایران FATF درباره آن «تصمیم‌گیری» کند. نامشخص بودن معنای این عبارت و نبود یک متن مدون از شیوه کار و نحوه و گستره تصمیم‌گیری «مجمع عمومی»FATF، سبب شده است که تصمیم‌گیران ایرانی نسبت به آینده مسیر نگران باشند.
♦️از طرف دیگر FATF همین عبارت نامشخص و مبهم را در اسفند ۹۸ مجددا استفاده کرد و باقی مسیر را مشروط به تصویب لوایح مربوط به دو معاهده در ایران نمود. FATF تصریح کرده است که تصمیم‌گیری درباره ادامه مسیر بعد از تصویب این دو معاهده در ایران است. لذا FATF وضعیت را پیچیده‌تر از گذشته نموده و مشخص نیست که قرار است در آینده چه اتفاقاتی رقم بخورد. برای همین است که معتقدیم این تصور که :«با اجرای کامل برنامه اقدام از فهرست سیاه FATF خارج خواهیم شد و مشکل ما با FATF حل خواهد شد.» برآمده از یک خطای شناختی در پرونده FATF بوده است.
توضیحات بیشتر را در 

بخش سوم خطاهای شناختی در پرونده FATF

بخش دوم از یادداشت‌های من درباره خطاهای شناختی در پرونده FATF

♦️بخش دوم از یادداشت‌های من درباره خطاهای شناختی در پرونده FATF.
در این یادداشت به بررسی خطای مهم شناختی درباره غفلت از نسبت استانداردها و ماموریت گروه ویژه اقدام مالی و تحریم‌های مالی آمریکا پرداختم.
♦️در طول سالهای بررسی این پرونده، یعنی از ۱۳۹۴ تا الان، این خطا بسیار مشاهده شده است. به نظرم تا این خطا برطرف نشود، مسیری برای ایجاد اجماع در میان تصمیم‌گیران وجود نخواهد داشت. دولت روحانی تلاش زیادی کرد تا واقعیت این پدیده نادیده گرفته شود، اما موفق نشد.
♦️ متن طولانی است و خواندن آن حوصله می‌خواهد.

بخش دوم از یادداشت‌های من درباره خطاهای شناختی در پرونده FATF

بخش اول خطاهای شناختی در پرونده FATF

در این مطلب تلاش کردم توضیح بدهم که چرا اتفاقی که در سال ۹۵ رخ داد و تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر وقت اقتصاد آقای طیب نیا برای اجرای کامل برنامه اقدام به گروه ویژه اقدام مالی ارائه شد برآمده از یک تحلیل غلط و به عبارتی برخاسته از مسئله شناسی غلط بوده است. طبیعتاً مسئله شناسی غلط منجر به ارائه راهکار غلط می‌شود و طبیعیست که مشکل اصلی بدون تغییر باقی خواهد ماند. این اتفاقی است که در پرونده اف ای تی اف برای ایران رخ داده است.
از بابت زیاد بودن حجم مطلب عذرخواهی می‌کنم این نوشته کمی کمتر از ۵ هزار کلمه است که خواندن آن نیازمند حوصله است پس آن‌هایی که حوصله خواندن مطالب طولانی را ندارند بهتر است به همین توضیح مختصر بسنده نمایند.
این اولین بخش از مجموعه مطالبی است که می‌خواهم درباره «خطاهای شناختی در پرونده fatf» بنویسم شاید در مجموع به ۶ بخش برسد ان شالله.

بخش اول خطاهای شناختی در پرونده FATF