- یکی از موضوعات که در سال ۱۴۰۲ به تجربه‌ای مهم تبدیل شد، موضوع تعامل ج.ا.ا با FATF بود. طبق اعلان FATF در پایان نشست اکتبر (مهر) دولت ایران در جولای ۲۰۲۳ (تیر یا مرداد ۱۴۰۲) گزارشی به این نهاد ارایه کرده است که بدون تغییر اساسی در وضعیت «برنامه اقدام» آن بوده است.
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2023.html
- این عبارت در پایان نشست فوریه (اسفند) نیز با اشاره به گزارش ایران در ماه ژانویه تکرار شده است. یعنی گزارش فاقد تغییر اساسی در وضعیت «برنامه اقدام» ایران بوده است.
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2024.html
- این گزاره در نشست‌های قبل از مهر FATF نیامده است و معنای آن این است که دولت ایران امسال اولین گزارش خود را بعد از حدود سه و سال نیم (از اسفند ۱۳۹۸) به این نهاد ارایه کرده است که البته نتوانسته تغییری در وضعیت ایران ایجاد کند چرا که از نظر FATF فاقد تغییر اساسی در وضعیت برنامه اقدام بوده است.
- چرا ایران بعد از سه سال و نیم تصمیم به ارایه گزارش به FATF گرفت؟ در ایران تصوری وجود دارد که تعامل فنی با FATF در قالب ارایه گزارش پیشرفت را مفید می‌داند. این تصور معتقد است که اگر گزارش فنی و رو به جلو از پیشرفت‌های ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به این نهاد ارایه شود، ایران در موضع طلب‌کار قرارگرفته و می‌تواند شرایط را تغییر دهد.
- تصور مذکور غیرواقعی است. FATF یک نهاد به ظاهر فنی اما در اصل مکمل و نگهبان نظام مالی بین‌الملل مبتنی بر نظم برتون‌وودزی (آمریکایی) است. در قضیه روسیه به خوبی این موضوع آشکار شد. تعلیق عضویت روسیه در FATFو اعمال محدودیت علیه آن شبیه آنچه در توصیه ۱۹ آمده است.
- یکی از مهمترین فصل مشترک‌ها میان FATF و نظام مالی بین‌الملل آمریکایی، موضوع تحریم‌های مالی آمریکا است. سلاح‌سازی آمریکا از ابزار مالی که در قرن جدید صورت گرفت و به اولین ابزار در سیاست خارجی این کشور تبدیل شد. استانداردهای FATF اثرگذاری این سلاح را افزایش می‌دهد.
- در مورد ایران نیز شواهد بسیاری برای اثبات این موضوع وجود دارد که FATF رفتار غیرفنی داشته و در تلاش برای موثرکردن بیشتر نظام تحریمی آمریکا علیه ایران است. مهمترین شاهد مثال آن را در بیانیه نشست اسفند ۱۳۹۸ می‌توان دید.
- در آنجا اعلام می‌کند که تا زمانی که ایران دو معاهده پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند، هیچ تصمیم جدیدی درباره ایران نخواهد گرفت. در حالیکه عضویت در این دو معاهده از فرعیات نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
و اصل بر وجود قوانین داخلی و سازوکارهای موثر در داخل کشور برای این موضوع است که ایران دارای با کیفیت‌ترین قانون در این زمینه است. ویرایش جدید قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۷ از جامع‌ترین و قوی‌ترین قوانین موجود در میان کشورهاست.
- اینکه تصور کنیم بدون تغییر در وضعیت تحریم‌ها می‌توان با FATF به نقطه تفاهم رسید، آن هم بدون آسیب خوردن از محل تحریم‌ها، تصوری غیرواقعی و غیرکارشناسی است. این نوع تعاملات بدون پشتوانه نظری محکم، صرفا موجب افزایش انتظارات شده و دولت را در مسیر غلط گذشته قرار می‌دهد.
- اعلان FATF مبنی بر اینکه تغییر اساسی در وضعیت برنامه اقدام ایران آن هم بعد از ارایه گزارش عملکرد سه و سال نیمه به خوبی روشن می‌کند که رویکرد این نهاد در قبال ایران سیاسی و غیرفنی بوده و مبتنی بر بیانیه اسفند ۱۳۹۸ است که به دنبال تکمیل جورچین نظام تحریمی آمریکا علیه ایران است.
- امیدوارم در سال جدید دولت سیزدهم با نگاهی واقع‌بینانه‌تر در این موضوع گام بردارد و از تجربه کردن مسیرهای انحرافی دوری کند و تمرکز خود را بر موضوعات واقعی و موثر بر منافع ملی حفظ کند. هرچند مقابله با وسوسه‌های نادرست منتقدان دولت که همه چیز را در مذاکره و FATF می‌بینند کار سختی است.
مسعود براتی
وبلاگ مسعود براتی
نوشته‌های شخصی مسعود براتی
رهبر انقلاب در بیانات روز گذشته با اشاره به روابط اقتصادی خارجی به نوعی از وضعیت موجود انتقاد کرده و از دولتمردان می‌خواهند تفاهم‌نامه‌های اقتصادی را که بدون تاثیر هستند به قراردادهای حقوقی و موثر تبدیل کنند.
"ما البتّه در زمینه‌ی اقتصاد، تحرّک خارجی و بین‌المللی هم داریم و باید داشته باشیم و بدون آن، کار اقتصاد پیش نخواهد رفت. مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه‌ی مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا میشود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ باید این را به طور جد دنبال کنند."
این انتقاد در حالی مطرح شده است که دولت سیزدهم در حوزه روابط اقتصادی خارجی فعالیت‌های بسیاری داشته است که بیشتر آن متمرکز بر توسعه صادرات و تعاملات تجاری با بازیگران خارجی بوده و در این زمینه نیز توفیقات خوبی به دست آورده است.
اما در سطح همکاری‌های بزرگ اقتصادی با بازیگران خارجی کماکان وضعیت مطلوبی مشاهده نمی‌شود. برخی در کشور بر این باورند که تا زمان وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران اینگونه همکاری‌های اقتصادی محقق نخواهد شد. لذا برای تحقق آن باید ایران مذاکره برای رفع تحریم‌ها را به طور جدی دنبال کند.
این ایده با توجه به تجربه مذاکرات دولت روحانی و حصول توافق برجام و اجرای آن توافق که در نهایت نجر به افزایش فشارها و تحریم‌ها از سوی آمریکا علیه ایران گردید و آسیب پذیری اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌ها را افزایش داد، مردود است.
ایده دیگر که در دولت سیزدهم نیز دنبال شده است استفاده از معافیت‌های تحریمی آمریکا به عنوان زمینه اصلی تعریف همکاری اقتصادی بلند مدت است. توافقنامه توسعه چابهار با کشور هند در این چهارچوب تعریف شده است که البته تجربه ناموفق گذشته در همین موضوع نشان می‌دهد همکاری موثر در ظرف تحریمی آمریکا علیه ایران امکان‌پذیر نیست.
اما سوال این است که آیا میشود در زمان تحریم همکاری‌های اقتصادی راهبردی با بازیگران خارجی داشت؟
پاسخ این سوال مثبت است اما مشروط به رعایت لوازم آن، که به نظر می‌رسد ضعف دولت در همین قضیه است.
برای ایجاد همکاری راهبردی اقتصادی با دولت‌های خارجی که زمینه و ظرفیت نادیده گرفتن تحریم‌ها را دارند باید به نیازهای راهبردی آنها توجه کرد و آن بخش که با منافع ملی ما همپوشانی دارد را به عنوان سکوی تعریف همکاری انتخاب کرد.
نکته اصلی توجه به این موضوع است که بازیگران خارجی در صورتی حاضر به پذیرش مواجهه با مخاطرات دیده گرفتن تحریم‌ها می‌شوند که در همکاری با ایران نیازهای راهبردی خود را برطرف نمایند.
برای مثال خرید نفت ایران توسط چین علی رغم وجود تحریم‌های آمریکا به دلیل نیاز راهبردی چین برای تامین امنیت انرژی و لزوم متنوع سازی مبادی وارداتی نفت از سوی چین است. لذا علی رغم فشارهای مستمر دولت آمریکا علیه چین خصوصاً در اواخر سال ۱۴۰۰ و نیمه ابتدایی ۱۴۰۱ این خرید قطع نشد.
برای آنکه همکاری‌های موثر خارجی در بخش‌های مهم اقتصادی صورت بگیرد باید بازیگران خارجی که در آن بخش‌ها منافع مشترک با ما دارند شناسایی شوند و برای تعریف همکاری و اجرای آن وارد دیپلماسی اقتصادی فعال با آن بازیگر شد.
برای نمونه در حال حاضر کشور روسیه به دلیل مشکلات امنیتی متعدد در دریای سیاه، نیاز راهبردی برای دسترسی به بازارهای خود برای صادرات غله دارد. کریدور شمال جنوب می‌تواند این نیاز را پاسخ دهد. این موضوع چندین بار از سوی رئیس جمهور روسیه نیز بیان شده است.
اما در داخل کشور نگاه غالب صرفاً تهیه بخشی از اقلام اساسی از روسیه بوده (که در جای خود کار خوبی است) و تاکنون پیگیری قابل توجهی برای تعریف همکاری جهت رفع این نیاز راهبردی روسیه که لازمه آن توسعه کریدور شمال جنوب به عنوان منافع راهبردی ایران است، مشاهده نشده است.
لازمه دیگر تحقق همکاری‌های اقتصادی با بازیگران خارجی جود یک انسجام و هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی داخلی است. متاسفانه نگاه بخشی در داخل ایران به شدت پررنگ است. که در کنار فقدان مدیریت فرابخشی که فهم مناسب در این زمینه داشته باشد و بتواند همگرایی و هم‌افزایی در داخل ایجاد بکند، مانع مهمی در این موضوع به شمار میرود.
دو نهاد در حال حاضر ظرفیت مدیریت فرابخشی را دارا هستند. معاونت اول در دولت و نیز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ه یک نهاد حاکمیتی محسوب میشود. امید است که این موضوع در اولویت یکی از این دو نهاد قرار گیرد.
مسعود براتی
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=55731#